ورود احمد توکلی به مجمع؛ نهادی که ناخواسته در تشکیل آن نقش داشت
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۹۵۹۶۸
با انتصاب رییس و اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام تحلیل های محتلفی را در همین 24 ساعت شاهدیم.
به جز جایگاه تازه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی که پس از 8 سال به سطح اول حاکمیت بازگشته اضافه شدن دو نامزد ناکام و انصرافی انتخابات اخیر ریاست جمهوری – سید ابراهیم رییسی و محمد باقر قالیباف – و ابقای محمود احمدی نژاد به رغم ماجراجویی های چند ماهه اخیر از نکات مورد توجه تحلیل گران و رسانه هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نوشته اما می خواهد بر نکته جالب دیگری در ترکیب جدید انگشت بگذارد و آن اضافه شدن احمد توکلی است.
نه به این خاطر که یک تارنمای پُر بیننده را مدیریت می کند و به نظرات اقتصادی و استقلال نسبی از پاره ای مواضع اصول گرایانه شهرت دارد یا سال ها نماینده مجلس شورای اسلامی بوده که این ویژگی ها را چه بسا در شماری دیگر از اعضا نیز بتوان جُست و دید.
توجه خاص به انتصاب و اضافه شدن احمد توکلی اما از منظری دیگر و به خاطر نقش ناخواسته او در تشکیل همین مجمع است.
ماجرا از این قرار است که در دو سال اول دهه 60 و در دولت اول میرحسین موسوی همین آقای احمد توکلی وزیر کار و امور اجتماعی بود که در 30 سالگی به وزارت رسید و جالب است بدانید یکی از معاونت ها را به علی لاریجانی رییس کنونی مجلس شورای اسلامی سپرد که از بستگان نزدیک او نیز به حساب می آید.
وزیرکار از جانب نخست وزیر مأموریت یافت لایحه پیشنهادی قانون کار را آماده کند.
آن قانون کار که دست پُخت آقای توکلی بود اما به مذاق نخست وزیر خوش نیامد. زیرا گرایش های راست گرایانه و محافظه کارانه داشت در حالی که دولت گرایش های چپ داشت و در وضعیت جنگ نمی خواست میدان را تماما به بخش خصوصی بسپارد. ضمن این که بخش خصوصی قدرت مندی نیز عملا وجود نداشت و تنها 4 ماه قبل اموال و شرکت های بیش از 50 نفر از صاحبان صنایع و برندهای مشهور مصادره شده بود.
در قانون کار پیشنهادی احمد توکلی بیشتری سر و صداها و انتقادات به خاطر نگاه سنتی به رابطه «کارگر- کارفرما» با فرمول «اجیر- موجر» بود.
در نگاه سنتی کارفرما همان موجر است که به کارگر که همان اجیر است اُجرت می پردازد. حال آن که در نگاه مدرن و مطابق قواعد سازمان های بین المللی رابطه کار دو جانبه نیست و با اضافه شدن ضلع سوم (دولت) مواردی همچون حداقل سن قانونی و ساعات کار یا دشوار شدن اخراج لحاظ شده است.
لایحه مورد نظر قانون کار طبعا مورد استقبال نخست وزیر وقت قرار نگرفت و دولت به گرایش های ضد بازار متهم شد.
دو وزیر طرفدار منتسب به بازار- احمد توکلی و حبیب الله عسگر اولادی- استعفا کردند. برخی معتقدند پیشنهاد استعفا از جانب مرحوم عسگراولادی بوده تا با توجه به سابقه دیرین رابطه او با امام خمینی با مخالفت رهبر فقید انقلاب یا توصیه به نخست وزیر برای بتقی ماندن آنان دست بازتری داشته باشند.
امام اما دخالت نکرد و عملا جانب نخست وزیر را گرفت و دو وزیر که یکی احمد توکلی بود از کابینه خارج شد و بعد تر در هیأت سردبیر روزنامه رسالت به عنوان منتقد جدی دولت میر حسین موسوی وارد صحنه رسانه ای کشور شد.
خواننده این سطور طبعا می پرسد تا اینجا چه ربطی به مجمع تشخیص مصلحت داشته است؟!
ربط ماجرا اما از اینجا به بعد شروع می شود. با خروج توکلی از کابینه ابوالقاسم سرحدی زاده از جناح چپ حزب جمهوری اسلامی وزیر کار شد و لایحه قانون کار پیشنهادی به عکس قبلی نقش فراوانی را برای دولت و دفاع از حقوق کارگرقایل بود.
مجلس تصویب کرد اما شورای نگهبان تأیید نکرد.چرا که دخالت دولت در رابطه کار و آزاد نگذاشتن اخراج و شرط گذاشتن برای استخدام پیشینه و ریشه ای در شرع ندارد.
مجلس بر اساس عرف بین الملل و نیاز حکومت تصویب می کرد و منبع اظهار نظر شورای نگهبان شرع و قانون اساسی بود.
وقتی نه در قانون اساسی به رابطه کار پرداخته نشده و در شرع هم نگاه سنتی است طبعا شورای نگهبان نمی توانست تأیید کند.
کار گره خورد و راهکار اول امام ارجاع به دو سوم نمایندگان بود. اما این راهکار را برخی فقهای شورای نگهبان نپسندیدند. تا جایی که آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی داماد آیت الله گلپایگانی که نمی خواست در برابر امام قرار بگیرد استعفا کرد و به قم بازگشت و سال هاست در عداد مراجع تقلید قرار دارند واکنون در آستانه100 سالگی اند.
پس از این بود که ایده شورای مصلحت و بعد مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفت تا در این گونه موارد که تصویب و اجرای قانونی نیاز و اقتضای حکومت داری است اما پیشینه شرعی دارد با تئوری مصلحت حل و فصل شود و گره قانون کار با مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شد.
احتمالا دیده اید که موارد مربوط به مواد مخدر را هم مجمع تصویب می کند. زیرا مجازات های مواد مخدر هم در شرع پیشینه ندارد و طبعا شورای نگهبان با نگاه از منظر شرع تأیید نمی کرد.
اکنون باید بر دنبال کننده این مطلب روشن شده باشد که نقش ناخواسته احمد توکلی در تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است.
زیرا می توان گفت اگر بحث قانون کار و گره آن درنگرفته بود چه بسا اساسا ایده تشکیل شورای مصلحت و بعدتر مجمع تشخیص مصلحت تشکیل نمی گرفت.
آن احمد توکلی که در 32 سالگی و در سال 62از دولت میرحسین موسوی خارج شد اکنون در 66 سالگی و با عنوان «دکتر احمد توکلی» پا به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذارد. همان ساختاری که در قانون اساسی 58 پیش بینی نشده بود و به خاطر بن بست در تصویب قانون کار اضافه و در قانون اساسی 68 هم لحاظ و یک اصل به آن اختصاص داده شد.
عصرایران
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۹۵۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رغبت کشورهای عربی نسبت به تشکیل گروه صلح‌بانان بین‌المللی برای غزه پساجنگ
در گزارشی با نگاهی کلی به تردیدها نسبت به ایده تشکیل گروه صلح‌بانان بین‌المللی برای تامین امنیت غزه پساجنگ تا زمان تشکیل کشوری فلسطینی و ملاحظاتی که در این باره وجود دارد، آمده است که این گزینه به عنوان یکی از چند راهکار برای در پیش گرفتن مسیری به سمت برقراری ثبات منطقه‌ای و تشکیل کشوری فلسطینی میان پایتخت‌های منطقه و کشورهای غربی مورد بحث است.
به گزارش ایسنا، در گزارشی که در یک رسانه انگلیسی منتشر شده، مطرح شد که کشورهای عربی با تلاش در راستای طرح برنامه پساجنگ برای غزه، ایده تشکیل نیروی نظامی حافظ صلح چند ملیتی برای غزه و کرانه باختری اشغالی را بررسی می‌کنند.
در گزارش در روزنامه فایننشال تایمز آمده است: پیش‌نویس پیشنهادات ارائه‌شده در این زمینه که به آمریکا نیز منتقل شده، یکی از چند گزینه‌ای است که توسط کشورهای عربی و غربی که از روی استیصال خواستار پایان یافتن درگیری هستند و تلاش می‌کنند مسیری برای ثبات منطقه‌ای و تشکیل کشوری فلسطینی ایجاد کنند، مورد بحث است.
مقامات عربی پیشتر، گفته بودند که از ورود نیروی نظامی بین‌المللی یا منطقه‌ای به غزه حمایت نخواهند کرد، چرا که به باور آنها، این منطقه باید توسط فلسطینی‌ها اداره شود. بسیاری از پایتخت‌ها نگران متهم شدن به ظاهر شدن پشت تانک‌های رژیم صهیونیستی و کشانده شدن به شورش بودند.
اما یک دیپلمات عرب گفت که احتیاط‌ها در برخی از این پایتخت‌ها در هفته‌های اخیر کمرنگ‌تر شده و احتمال مداخله عربی را در حالی بالا برده است که کشورها به دنبال نشان دادن تعهدشان نسبت به روند صلح هستند. به گفته این دیپلمات، «ما می‌دانیم که اسراییل (درباره تشکیل کشور فلسطین) نگرانی‌های امنیتی دارد، بنابراین، این به ما می‌گوید که ما آماده کمک هستیم.»
یک دیپلمات عرب دیگر نیز گفت که هر نیرویی باید به تایید شورای امنیت سازمان ملل برسد و به طور موقت اعزام شود تا مقامات فلسطینی فرصتی برای تشکیل نیروی امنیتی «کارآمد» خود را بیابند.
در ادامه این مطلب آمده است: با وجود رغبتی که نسبت به این اقدام وجود دارد، هنوز دقیقا معلوم نیست که کدام کشورها مشارکت خواهند کرد. یک مقام عرب دیگر نیز گفت که این ایده ابتکار مصر بوده است و دیگر قدرت‌های منطقه، از جمله عربستان سعودی، اردن و قطر مخالف اعزام صلح‌بانان عرب هستند.
یک مقام رسمی دیگر نیز گفت که درباره ضرورت ارائه جایگزینی برای باقی ماندن نظامیان رژیم صهیونیستی در نوار غزه، اتفاق‌نظر وجود دارد. اما این مقامات می‌گویند، مسئله اصلی این است که «کدام نیروی نظامی؟»
این ایده در سفر «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا به قاهره در مارس، با او مطرح شد. کشورهای عربی، ماه‌ها، در تلاش بوده‌اند «چشم‌اندازی» گسترده برای رسیدگی به بحران ایجاد شده در پی جنگ غزه تعیین کنند.
خواسته اصلی آنها از غرب و رژیم صهیونیستی انجام دادن اقداماتی «بی‌بازگشت» در زمینه به کار بستن راهکار «دو دولتی» برای حل‌وفصل درگیری طولانی‌مدت رژیم صهیونیستی-فلسطین است.
اما تردیدها درباره مقاصد رژیم صهیونیستی، از جمله آن که نظامیان آن تا چه زمانی در نوار غزه خواهند بود، چه کسی به عنوان اداره‌کننده آن پذیرفته خواهد شد و این حملات تا چه زمانی ادامه خواهند داشت، موجب کارشکنی در برنامه‌ریزی برای غزه پساجنگ می‌شود.
حتی اگر توافق آتش‌بس انجام شود، رژیم صهیونیستی پافشاری کرده است که کنترل امنیت کلی نوار غزه را عهده‌دار خواهد شد. «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژی صهیونیستی همچنین ایده نقش داشتن تشکیلات خودگردان فلسطین را که حماس آن را در سال ۲۰۰۷ از غزه بیرون راند، در هرگونه اقدام برای تشکیل کشوری فلسطینی رد کرده است.
برخی از مقامات رژیم صهیونیستی، از جمله «یوآو گالانت» وزیر دفاع این رژیم از حضور هیاتی بین‌المللی در غزه پس از جنگ حمایت‌هایی کرده‌اند اما دولت راست‌گرای افراطی نتانیاهو، احتمالا با هر گونه اقدامی از این دست در کرانه باختری مخالفت خواهد کرد که هزاران شهرک‌نشین صهیونیست در آن سکونت دارند.
«مایکل وحید هانا» تحلیل‌گری در «گروه بحران» گفت که رژیم صهیونیستی «فعالانه در حال طراحی سناریوی هرج‌ومرج در غزه است و مطلقا هیچ کاری برای پر کردن این خلاء انجام نمی‌دهد.»
او در ادامه گفت: «بنابراین، همه گیر افتاده‌اند و ایده‌های متعددی را مطرح می‌کنند، تلاطم و درماندگی زیادی وجود دارد. تصور این که پایان جنگ چگونه ممکن است باشد، دشوار است، بنابراین، این ایده‌ها به نظر دور از ذهن می‌آیند.»
در بخش پایانی این گزارش آمده است: وزرای امور خارجه کشورهای عربی، این هفته در کنفرانسی در ریاض پاسخ‌های مبهمی به سوالاتی درباره ماموریت صلح‌بانان دادند.
«فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان گفت که پرداختن به این مسئله «بدون شفاف‌سازی دیگر عوامل، بسیار سخت است». «ایمن صفدی» همتای اردنی او نیز هشدار داد که هرگونه نیروی صلح‌بانی «با خطر در نظر گرفته شدن به عنوان عامل تثبیت‌کننده رنج و مصیبت به‌بارآمده در نتیجه این جنگ مواجه است.»
«سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر نیز گفت که قاهره آماده «ایفای نقش کامل ما» با در نظر گرفتن «خطرات و مزایا» و «سنجیدن کلی نتیجه نهایی است.»
تمرکز اصلی دولت بایدن تلاش برای انجام شدن توافقی میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به منظور عادی‌سازی روابط بوده است تا به واسطه آن، تل‌آویو امتیازاتی به یک کشور فلسطینی بدهد. واشنگتن پیش از ۷ اکتبر به دنبال انجام شدن توافقی در این زمینه بود که به موجب آن، آمریکا با عربستان سعودی توافقی دفاعی انجام می‌داد و از بلندپروازی‌های هسته‌ای آن حمایت می‌کرد.
گفت‌وگوهای ریاض و واشنگتن درباره توافق ادامه داشته است. بن فرحان، این هفته گفت که به توافق «بسیار نزدیک» بوده‌اند. اما تصریح کرد که باید «راهی معتبر و بی‌بازگشت برای تشکیل کشوری فلسطینی» وجود داشته باشد.
تحلیلگر گروه بحران در این باره می‌گوید، «هیچ کس برنامه مشخصی ندارد. هیچ تفکر واقع‌بینانه‌ای پشت لفاظی‌ها درباره چگونگی رسیدگی به مسئله فلسطین وجود ندارد.»
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد