تشکیل پرونده برای دولتمردان روحانی در دادگاه ویژه کارکنان دولت به دلیل تضییع حق عمومی

دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات تعدادی از دولتمردان حسن روحانی در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت برگزار و موارد قضایی به آنها تفهیم اتهام شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی با حضور در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت حاضر شده و موارد قضایی اتهامی به آنان گوشزد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

از چند ماه پیش روند رسیدگی به تخلفات دولتمردان یازدهم و دوازدهم آغاز شده و اخیرا سرعت بیشتری گرفته است.

ارز 4200 تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه گذاری لازم در این بخش ها و فسخ قراردادهای بین المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پول پاشی مدیران در شستا و سیاسی کاری ها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت به مسئولان ارشد دولت حسن روحانی گوشزد شده است. 

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا ضمن  تایید این خبر در بیان جزئیاتی گفت: تورم و نقدینگی که دولت یازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشی بود که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش کردن آن زمان می برد؛ سوء مدیریت آنان قابل گذشت نیست و باید مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند. 

وی اظهار داشت: وقتی دولت سابق به موقع واکسن وارد نکرد و فوتی های روزانه به بالای 709 نفر رسید و اصناف زیادی تعطیل و خیلی از مشاغل دچار مشکل اقتصادی و معیشتی شدند و حمایتی از آنان صورت نگرفت و به علم و آموزش و پژوهش کشورمان آسیب های جبران ناپذیری زدند چرا نباید مسببان آن دادگاهی شوند؟ 

عضو هیات مجلس تصریح کرد: چند میلیون ایرانی به دلیل سوءمدیریت دولت در موضوعات مختلف اقتصادی و سقوط شدید شاخص بازار سرمایه به زیر خط فقر رفتند و بر تعداد آنها افزوده شد. 

سلیمی گفت: وقتی روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت تعداد خانوارهای تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی 2 میلیون بود اما وقتی روحانی دولت دوازدهم را تحویل می داد این تعداد به 10 میلیون نفر افزوده شد؛ مردم ایران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسیدگی قضایی شود و این مطالبه بارها از قوای مقننه و قضائیه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی نمی شوند.

وی خاطرنشان کرد: شنیده ام که تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی شده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه حمایت می کند البته بخشی از روند قضایی صورت گرفته در دستگاه عدلیه به دلیل شکایت های نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی از معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، وزرای متخلف دولت یازدهم و دوازدهم حسن روحانی است. 

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: تعداد زیادی از مردم با ارسال نامه ها و طومارهای مختلف با تعداد بالای امضا از مجلس و قوه قضائیه خواسته بودند که به تخلفات مسئولان ارشد دولت حسن روحانی رسیدگی شود که در این رابطه باید مدعی العموم ورود قاطعی داشته باشد. 

سلیمی افزود: انتظار از دستگاه عدلیه آن است که حقوق از دست رفته مردم ایران بازگردد و اجازه ندهند برخی مدیران متخلف کنند و بعد از پایان مسئولیت به تفریح و مسافرت بپردازند. 

وی درباره اسامی مدیران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده اند گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه ها فراخوانده شده اند و قرار است آنها پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز 4200 تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و ... باشند. 

عضو هیات رئیسه مجلس در پایان از قوه قضائیه خواست در رسیدگی به پرونده های قضایی مسئولان ارشد دولت حسن روحانی مماشات نکرده و دادگاه های آنها علنی برگزار شود تا مردم در جریان اتفاقاتی که علیه کشورمان افتاده قرار گیرند؛ البته این توقع عین شفافیت است و نباید شفافیت فقط برای عده ای خاص باشد. 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حسن روحانی دولت یازدهم دولت دوازدهم دادگاه ویژه کارکنان دولت دولت یازدهم و دوازدهم عضو هیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۳۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهردار مرند بازداشت شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند، گفت: شهردار مرند و چند نفر از کارکنان شهرداری با اتهامات مالی بازداشت شدند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، یوسف ضیامهر، اظهار داشت: موضوع تخلفات شهرداری مرند از چندین ماه قبل تحت رصد مراجع اطلاعاتی و امنیتی بود که با صدور دستورات قضایی لازم و با جمع‌آوری اسناد و مدارک و پیرو این دستورات بیش از 10 نفر از جمله شهردار و معاون وی و چندین نفر از کارکنان شهرداری به اتهامات ارتشا و تضییع اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی و مشارکت و معاونت در این اتهامات، بازداشت و با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

وی افزود: در بین متهمان از افراد عادی که با عوامل شهرداری همکاری و مساعدت داشتند نیز بازداشت شدند و تحقیقات از همه افراد در دادسرای مرکز استان و شهرستان مرند با جدیت ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند خاطرنشان کرد: نتایج رسیدگی‌ها متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/